علق ياسر فتحي محامي الدكتور أحمد العزبي، مالك سلسلة صيدليات العزبي، على خبر إلقاء القبض على رئيس مجلس الإدارة اليوم.
وقال ياسر فتحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قال: «لو الحكم واجب النفاذ مكانش ينفع الدكتور أحمد يكون في منزله، لدينا قضايا بالفعل لكن مازالت في مرحلة الطعن عليها، وطبيعي في حالة كثرة القضايا أن يكون حضور الدكتور أحمد العزبي أمر عادي»، مضيفا «توجد مصلحة ما في تعرض الكيانات الاقتصادية الكبرى في البلد للقيل والقال، متفهمون أن الإعلام به وجهات نظر، لكن نؤكد أن الدكتور أحمد لا يوجد عليه أي حكم واجب النفاذ، ولو موجود فعلى المدعي أن يبلغ عنه».
وتابع «المديونية الإجمالية المالية الحالية لدكتور أحمد العزبي تبلغ حوالي 300 مليون، وحجمها كان يصل إلى 700 مليون جنيه، الدكتور يسدد بطريقة طبيعة»، مؤكدا أن ما يحدث لن يؤثر على موقف القضايا أو تسديد حقوق الإنسان.
وأضاف «لا توجد غرامة كما نشر في الخبر، لكن من الطبيعي أن يسدد كفالة، ولم أحصِ المبلغ الحقيقي للكفالة لأنه أمر لا يشغلني، لكن أعتقد أنه لا يجوز اتهام الداخلية بصورة بشكل غير مباشر أنها لا تنفذ الأحكام»، مجددا التأكيد على عدم صدور أي حكم واجب النفاذ ضد الدكتور أحمد العزبي.
وواصل «القضايا منظورة أمام المحاكم ولا يوجد أي شئ نخفيه، إذا كان الأمر كما يروج البعض لماذا لم يستغل أصحاب المديونيات الأمر ورفعوا دعوة إفلاس، الدكتور أحمد العزبي أكثر شخص مهتم بتسديد حقوق الآخرين، رغم أنه لا يتقاضي حقوقه التي تفوق حجم مديونياته».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
