أكد الشيخ سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، أن الميراث حد من حدود الله، مشيدا بسن قوانين رادعة في مسألة التعدي على الميراث.
وقال الشيخ سالم عبدالجليل، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج 'المصري أفندي' المذاع على قناة 'المحور': 'بعض الناس يستحلون التعدي على حقوق الآخرين كما يستحلون أكل الميراث.. وكنت أود أن العقوبة تتحقق بتسليم الضعيف حقه ويكون مع الغرامة تنفيذ الحق لأنه فرضا الميراث مليون جنيه والغرامة ١٠٠ ألف'.
وأضاف الداعية، أنه ورد عن النبي:' رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ'، متابعا: 'لو نفهم هذا والله ما أحد يأكل مليما واحدا من حرام أوسحت'.
قانون المواريث
يذكر أن قانون المواريث تضمن عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، حيث نص القانون على 'مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين'.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
