قال الدكتور عبدالناصر سنجاب عضو اللجنة الثلاثية المشرفة على نقابة الصيادلة، إن القانون المصري لا يعطي أحقية للصيدلي في التعامل مع الجسم البشري ونتيجة للأخطاء التي يرتكبها البعض عند إعطاء المريض الحقن في الصيدليات بسبب دواء قد يكون مجهور المصدر أعلنت وزارة الصحة التنسيق مع نقابة الصيادلة حتى تكون هناك آلية لإعطاء الحقن للمريض.
أزمة إعطاء الحقن في الصدليات
وخلال مداخلة هاتفية، على فضائية 'TEN'، أكد سنجاب أن النقابة تحمي الصيادلة من خلال هذه القرارات لمصلحتهم وخوفا عليهم من التعرض للمسائلة القانونية إذا حدث خطأ أثناء إعطاء المريض الحقنة حيث إن الصيدلي قانونيا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ ويعاقب عليه.
وتابع سنجاب: 'المشكلة في إعطاء الصيدلي للحقن تكمن في العرف والعادات التي نشأ عليها المواطن فمن المتعارف عليه أن الشخص عندما يحتاج إلى أخذ حقنة يذهب إلى الصيدلية على الفور باعتباره أمر طبيعي ومعتاد، حيث إن خدمات الصيدلي كانت تسهل على المواطنين وتوفر عليهم عناء الذهاب إلى المستشفى أو العيادة'.
بيان نقابة الصيادلة
وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين 'إيمان وسجدة' بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمراجعة القوانين والقرارات الوزارية في شأن إعطاء الحقن للمرضى بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
وعلى الرغم من الجدل المثار، إلا أن القرار لم يُطبق بشكل كامل بجميع صيدليات مصر التي يتجاوز عددها ما يربو عن 80 ألف صيدلية، إذ استمرت الكثير من الصيدليات في تقديم خدمة إعطاء الحقن، في الوقت الذي التزم غيرها بالقرار وعلّقت أوراق على باب الصيدلية بهذا الصدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
