عرضت قناة العربية، تقريرا بعنوان 'مصر .. شهادات جديدة بعائد 20%'، وأشار التقرير إلى أن الأسواق المصرية تترقب إصدار شهادات جديدة، عائد هذه الشهادات قد يتجاوز الـ 20%، والهدف من هذه الشهادات وقف الدولرة ومحاربة التضخم.
وخلال التقرير أكدت فهيمة زايد مراسلة 'قناة العربية'، أن التوقعات تشير إلى ضرورة قيام البنك المركزي بإصدار شهادات إدخار مرتفعة العائد تصل إلى 20% من خلال البنوك الحكومية، وهي بنك مصر والأهلي والقاهرة، وذلك لاحتواء معدلات التضخم.
رفع سعر الفائدة بنسبة 3%
وفي وقت قال البنك المركزي إن رفع سعر الفائدة بنسبة 3%، جاء بعد تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وفق بيان البنك المركزي اليوم.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلا 18.7٪ في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالمثل استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 .
ارتفاع التضخم في نوفمبر نتيجة انخفاض الجنيه
تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022ً.
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 3%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.