قرارات البنك المركزي المصري, والتي منذ صدورها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، أصبحت الأكثر بحثا على مؤشرات البحث «جوجل»، بحثا على تأثيرها الإيجابي والسلبي على الاقتصاد المصري.
قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس قرار رفع سعر الفائدة للإيداع والإقتراض في الليلة الواحدة بجانب سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بنسبة تصل إلى 3% لتصل بالترتيب إلى 16.25% و17.25% و16.75%، وهذا طبقا لقرار اللجنة السياسية النقدية في اجتماعه الأخير أول أمس.
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
ينتظر المصريين من المستثمرين أو حتى من عملاء البنك الدائمين والجدد قرارات البنك المركزي المصري بحسب جداول اجتماعاته، لمعرفة سعر الفائدة الجديد، بحسب القرار سواء بأن يصل كما هو أو يتم رفعه، أو خفضه بحسب الأحوال الاقتصادية والأصلح في الفترة الراهنة.
علمًا بأنه سبق قرارات البنك المركزي عدد من البنوك المركزية والمصرفية في دول العالم، وكان أولهم البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، إذ تم رفع سعر الفائدة من 4.00% حتى 4.50%، بمقدار 50 نقطة، مع تصريحات باستمرار رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
وتبع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي عدد من البنوك الخليجية، في رفع سعر الفائدة، ومنها الإماراتية والبحرين وقطر والسعودي، بنسب تتراوح مقدار الرع حوالي 50 نقطة، وهذا لمواجهة الازمة الحالية التي تمر بها البلاد.
قرارات البنك المركزي المصري
قرارات البنك المركزي
صدرت قرارات البنك المركزي يوم الخميس الماضي بتاريخ 22 ديسمبر 2022، والذي قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة مع رفع سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري بمقدار 300 نقطة أساس، مما يصل بالترتيب إلى 16.25% و17.25% و16.75%.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار الذي يصل إلى 300 نقطة أساس، وهذا مما يصل سعرها إلى 16.75%.
ويرجع قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى مواجهة التضخم الذي في زيادة مستمرة، كما ورد فال القرار أنه سيتم وصول معدلات التضخم إلى ذروتها ثم يبدأ مسارها النزولي، ولكن هناك عوامل عديدة تجعل من حالة عدم اليقين تستمر، والمرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وبناء على ما صدر في قرار البنك المركزي المصري فإنه هناك بيانات مبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي في الفترة الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 4.4%، كما سجل سوق العمل ومعدل البطالة إلى 7.4% بالمقارنة بـ 7.2% في الربع الثاني من عام 2022.
معدل التضخم كما وضحه البنك المركزي المصري
تأثير قرارات البنك المركزي المصري
يهتم الكثيرين بما ورد من قرارات البنك المركزي المصري، ولكن ما تأثير رفع سعر الفائدة؟ وما الفائدة والضرر من ذلك؟، وهذا ما سيتضح في النقاط التالية:
- يعتبر قرار البنك المركزي امتصاص للضغوط الضخمة بعد ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 21.5%.
- كلما ازداد سعر الفائدة يرتفع معه تكلفة الحصول على القروض والتمويل عمومًا، مما يؤدي إلى تراجع التسهيلات الائتمانية في السوق مما يؤثر على المستثمرين والتوسعات الاستثامرية.
- يستفاد المواطن من رفع سعر الفائدة من خلال إيداع أمواله في البنوك مما يقلل من طلب على السلع في الأسواق مما ينتج عنه زيادة في حجم العرض، بالمقابل انخفاض قيمة الأسعار، مما يؤدي إلى خفض معدل التضخم.
- ويترتب على رفع سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار، تراجع في سعر الذهب وهذا لبيعه والاتجاه إلى الاستثمار في سعر الفائدة.
- ومن التأثيرات السلبية أن زيادة سعر الفائدة يزداد معه أعباء الموازنة العامة للدولة مما يزداد حجم الدين العام.
- وأيضا من التأثيرات السلبية يؤثر سعر الفائدة على الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ من المتوقع ارتفاع سعر الدولار بعد اتساع الفجوة بين السوق الرسمي والغير رسمي، فهو في السوق الموازي حوالي 33 جنيهًا، بينما في البنوك حوالي 24.72 جنيهًا، ولعلاج هذا يتطلب وضع حل لعدم تواجد سعران في السوق.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
يؤثر رفع سعر الفائدة طبقًا لما ورد في قرارات البنك المركزي المصري، على كافة الأصعدة الاقتصادية، مما يجعله في صدارة اتهتمامات الأغلبية في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
