كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا إن لجنة إعداد القانون انتهت من صياغة الأحكام الموضوعية ويتبقى الأحكام الإجرائية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مراجعات وإعادة صياغة للأحكام الموضوعية ويعملوا حاليا على الأحكام التفصيلية'، ومن المتوقع أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال شهر أو أكثر بأسبوعين.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'كلمة أخيرة' على فضائية 'أون إي' اليوم الاثنين، أكد مروان أنه سيتم طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي للرد على كافة الاستفسارات بحضور بعض حالات الطلاق والأزواج والمجتمع المدني وتقوم اللجنة متمثلة في المجموعة العلمية المختارة للرد والكشف عن تفاصيل البت في الحكم، ويتم وضع أحكام موضوعية وليس بناء على حالات شخصية، قائلًا: 'القانون يصاف للجميع وليس لشخص بعينه'.
وتابع: 'لا استعجال في الحوار المجتمعي، وعقب الانتهاء منه سيحصل على الموافقات ثم الإرسال لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب، موضحًا أنه تم الحصول على الموافقة الكتابية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بخصوص توثيق الطلاق، قائلًا: 'الأمر منتهي شرعًا وحصلنا على موافقة مكتوبة وأحضروا لنا كتبًا في هذا الأمر'.
وأوضح وزير العدل، أن صندوق رعاية الأسرة المصرية ستذهب أمواله للأسرة، فهو منشأ في الأساس للحفاظ على الأسرة والرئيس السيسي كان حريصًا على أن يكون تمويل الصندوق مستدام، ومصدره يكون من المتزوجين الجدد.
واختتم وزير العدل: 'اللي بيتجوزوا بيحطوا مبالغ بسيطة جدًا لا تذكر والدولة تضع مبلغ مماثل لما يضعه الأزواج في الصندوق، وهذا المبلغ لن يشكل عائق أمام أي مستوى اجتماعي، وهو مبلغ يدفع أثناء توثيق الزواج، والأقرب أن يكون الصندوق تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، وسيشمل القانون كافة الموضوعات سواء الخطوبة أوالجواز العرفي أوالحضانة أوالاستضافة وكل دا موجود في القانون بطريقة مفصلة.