قال الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن كل مستلزمات رمضان الموجودة في الجمارك سيتم الإفراج عنها الفترة المقبلة، مؤكدا أن السلع موجودة في كل الأسواق.
وأضاف "الغتوري"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التراكم في السلع متحرك وليس ثابت فهناك بضائع تدخل البلد وأخرى للخارج.
ولفت أن وكلاء السيارات الذين لديهم سيارات في السوق الحرة كانت لهم مطالب بالدخول في مبادرة المصريين بالخارج واستجاب مجلس الوزراء لذلك، بحيث أن المصري المقيم بالخارج في أي دولة يستطيع الشراء من الوكيل في المنطقة الحرة، موضحا أن هذا "الأوبشن" سيكون متاحا الخميس المقبل.
وأكد أن السيارات يتم الإفراج عنها بالموانئ ولكن هناك أولويات في الإفراج، بدليل وجود سيارات جديدة في المعارض، متابعا: "المناطق الحرة ستحدث انخفاضا في الأسعار نسبيا، كما أنه بعد تخفيف بعض الشروط في مبادرة المصريين بالخارج سيكون هناك إقبال كبير على المبادرة".
رئيس "الجمارك": إجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف
كما علق الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على ظاهرة عدم الالتزام بوجود فواتير للأسعار الحقيقة، قائلا: "ممكن حد يجيبلي حاويتين أو تلاتة ويقولي سعرهم 2000 دولار أو 1890 دولار، ولكن ثمن سعر نقل الحاوية الواحدة لا يقل عن 6 آلاف دولار أو 7 آلاف دولار".
وأضاف "الغتوري"، أن هدف غير الملتزم بوجود فواتير للأسعار الحقيقية هو تحويل العملة للخارج، متابعا: "جاب بضائع بـ 2000 دولار ولكن قيمتها الحقيقية 200 أو 300 ألف دولار، مش عاوز يدخل في إجراءات مصرفية والقطاع المصرفي".
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم رصد 25 ألف حالة تهرب جمركي خلال شهر تقريبا، وإجراءات رادعة ضد أي مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف.
الجمارك: الإفراج عن بضائع وسلع تقارب 5 مليارات دولار خلال 23 يوما من ديسمبر
وقال الدكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم للغاية بملف خروج السلع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، ورئيس الوزراء يتابعه أسبوعيا أو شبه يوميا مع الوزراء المعنيين، كما أن القطاع المصرفي تلقى تعليمات بأن الأولوية لمستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية والدوائية.
وأضاف "الغتوري"، أنه جرى الإفراج في الفترة ما بين 1 لـ 23 ديسمبر عن بضائع قيمتها تعادل أو تقارب 5 مليارات دولار.
وأكد أن هذا الملف محل متابعة، وهناك أولويات الفترة المقبلة، كما أن الاعتماد على المستندات للبنك سيتم إلغاءها البنك المركزي أو القطاع المصرفي قبل نهاية العام، وسيكون هناك مرونة أكثر لكي يتم الإفراج عن البضائع .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
