قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحديث الصادر من اللجنة المسؤولة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية مبشر ويعطي مؤشرًا إيجابيًا ويمثل رسالة طمأنة للمجتمع.
وأكدت 'أبو القمصان'، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية 'القاهرة والناس'، أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج، ووجود شروط استرشادية بالعقد قبل بناء علاقة الزواج.
وأوضحت، أن الطلاق الموثق يمثل ضبط للعلاقة الزوجية وما يترتب عليه من التزامات تمس حقوق الأبناء، لافتة إلى أن التحليل الجيني وتحليل المخدرات للزوجين أمر في غاية الأهمية للقضاء على الخلافات التي يمكن أن تنشأ عقب الزواج.
وأضافت أن التعليقات التي تخرج من التيارات السلفية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تمثل أكاذيب وشائعات من مجموعات مجيشة ومحشودة لتشويه أي مكاسب عصرية من القانون الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
