أوضح علاء قريطم عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون ترخيص المحال التجارية، قائلا إنه قانون مهم وخرج بصيغة منظمة، وهناك ملاحظات تم إبدائها على القانون، مشيرا إلى أنه تم طرح مقترح لتسديد رسوم الترخيص على أقساط لتشجيع المحال على الترخيص والدخول في المنظومة الرسمية.
قانون تراخيص المحال التجارية
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أكد قريطم أنه تم الموافقة على إلغاء مسمى الشوارع المميزة، لأن المعني بمحاسبة المحل على حسب موقعه وأرباحه هي الضرائب.
تراخيص المحال التجارية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف منظومة ترخيص المحال أن يكون الاقتصاد واضح أمام الدولة المصرية ويكون عمل المحلات بطريقة شرعية.
الموافقة الأمنية على تراخيص المحال
وشدد على أنه لن يتم غلق أي ورشة أو إلغاء حرف بعينها، لافتا إلى عدم وجود مشاكل في الموافقة الأمنية وستكون بسيطة ولا تشمل كل المحال التجارية.
وفي وقت سابق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إننا سنعيد النظر في النشاطات التي تتطلب موافقة أمنية، لافتا إلى أن العدد الأكبر من المحالات غير المرخصة لم تسع للحصول على التراخيص بسبب صعوبة الإجراءات، وهو ما تغير في القانون الجديد.
تطبيق قانون المحال العامة
وأوضح الفيومي في تصريحات لبرنامج حديث القاهرة، أن قانون المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين، متابعا أن هناك من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحالات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون.
وأضاف الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، موضحا: الشخص غير المرخص كل تخوفه من دفع أموال متعددة، كما أن الرخصة أوفر له دفع أمول من تحت التربيزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
