قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مدعي المأذونية صاحب شائعة ارتفاع رسوم الزواج لصالح صندوق دعم الأسرة المصرية، لا يمت للأزهر الشريف بصلة ولا للنقابة.
وأضاف 'عمر'؛ خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم عقد قران من 120 ألف حالة خلال هذا الشهر بسبب تلك الشائعة الغير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أن تلك السرعة في عقود القران تسببت في فشل 70% منها، معلقا: 'وكم العقود اللي اتكتبت ضعف الرقم ونسبة 70% اتطلقوا'.
وأوضح نقيب المأذونين، أن حالات الطلاق ستزيد وسوف يتكرر مشهد عام 89 بارتفاع سن الزواج الأمر الذي ترتب عليه العديد من حالات الطلاق.
لا توجد رسوم على عقود الزواج
وأوضح نقيب المأذونيين، أنه لا توجد رسوم على عقود الزواج إلى الآن، مؤكدا أنه تم حبس منتحل صفة المأذون بناء على تهمة انتحال صفة شخص آخر.
حالة من الجدل انتشرت في الشارع المصري بعد الإعلان عن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة منصافة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
ونستعرض في هذا التقرير رسوم الزواج الجديدة كما يقرها القانون الجديد.
رسوم الزواج الجديدة
وحدد القانون رسوم الزواج الجديدة والتي جاءت كالتالي:
- 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، و10 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
- 20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة قيد الميلاد، و5 جنيهات على كل مستخرج تالي له.
- 5 جنيهات على كل مستخرج من شهادة قيد وفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات على استخراج بطاقة الرقم القومي.
- طابع قيمته 5 جنيهات لدعم رعاية الأسرة المصرية على كل الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات والهيئات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
