كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن هناك تيسيرات كثيرة تم تقديمها بشأن ترخيص المحال، مضيفا أن اللجنة العليا ستبحث جميع الاستفسارات والمطالب التي تلقتها الفترات الأخيرة.
تراخيص المحال العامة
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن طالب الترخيص يمنح مهلة لا تجاوز 3 أشهر لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها، مشيرا إلى أنه يتم تلقى أي استفسارات من مراكز تراخيص المحال بالمحافظات تتعلق خطوات الترخيص والإجراءات.
وأشار 'الفيومي'، إلى أن اشتراطات الترخيص لكل الأنشطة التجارية واضحة، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة بسيطة جدًا وكل ما يتردد عن الرسوم بشأن الترخيص ليست صحيحة ومبالغ فيها.
ولفت إلى أنه لابد من استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص، مؤكدا أن عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات لن يمنح الترخيص.
وكشف عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستبدأ خلال أسابيع، مناقشة قانون تراخيص البناء بعد الانتهاء منه في مجلس الشيوخ، قائلا: «الناس كلها منتظرة القانون ومن المستحب أن نأخذ الوقت الكافي في نظر مثل هذه القوانين وعدم التعجل خاصة أنها تتعلق بحياة الناس».