قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ إن قانون المحال العامة الحالي مختلف عن جميع القوانين السابقة لأن سمة الأنشطة التجارية هي التغيير وهذا الموضوع يحتاج مرونة لأن هناك أنشطة يتم استحداثها.
تفاصيل قانون تراخيص المحال
وخلال لقاءه على قناة 'دي إم سي' الفضائية؛ أكد الفيومي أن تغير القانون لفترات زمنية طويله فقمنا بإنشاء لجنة عليا تكون لديها مرونة تتواكب مع الظروف الحالية في السوق الثقافي والاقتصادي لكي يتم التغيير بشكل مباشر وفوري.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة؛ أن اللجنة العليا وضعا التصنيف المحال العامة صنفتهم لـ 316 نشاطا في 15 مجموعة وتم صدور قرار من مجلس الوزراء وتم تصنيفهم إلى مجموعتين مجموعة خطرة ومجموعه قليلة الخطورة بالإضافة إلى الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بكل نشاط على حده ونشر ذلك في الوقائع الرسمية.
وأشار الفيومي إلى هناك حوالي 34 نشاطا من أصل 316 نشاطا تحتاج للموافقة الأمنية ومنها محلات تصميم الأكلشيهات ومحلات الذخائر والأسلحة ومحلات بيع الذهب لأنها تحتاج إلى حراسة ومحلات بيع المواد البترولية لأنها تحتاج للدفاع المدني وأسواق المواشي و أماكن البنسيون لابد أن تحتاج لتراخيص من جهات أمنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
