صرح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، أن طرح الصكوك السيادية يقع ضمن خطة الاصلاح المصرية التي تم تقديمها إلى صندوق النقد الدولي.
وقال 'السيد'، خلال مكالمته الهاتفية ببرنامج 'اليوم'، المذاع على قناة 'دي إم سي' أن هناك اتفاق على أن مصر تطرح خلال عام 2023، وحتى منتصف عام 2024 'صكوك سيادية' في حدود 3.5 مليار دولار، وهذا سيكون جزء لسداد الفجوة التمويلية الموجودة في الدولة المصرية.
الصكوك السيادية
وتابع 'السيد'، في حديثه بأن هذا أول طرح تدخله مصر في هذا السوق الذي ينضم إليه عدد كبير من دول العالم منها 'ماليزيا وسنغافورة والإمارات العربية'، مشيرًا إلى أن هدف الدولة في جذب تمويلات في حدود مليار ونصف لإقامة مشروعات تنموية بداخلها.
وأكد على أن السوق العالمي متعطش لمثل هذه الإصدارات لأنها بضمان المشروعات التي يتم تمويلها وأن الحاصل على هذا الصك على علم بالمشروع وحجم إيراداته والعوائد التي يحصل عليها من خلاله وبالتالي سيحقق للمستثمر نوع أفضل من المكاسب التي سوف تعود عليه مقارنة بالأسعار العالمية حاليًا.
وقال 'السيد'، إن الدولة المصرية، استعانت اليوم، ببعض البنوك العربية والأجنبية؛ لتكون مستشارًا لها خلال عملية الطرح الأولى الذي طرحته مصر.
واختتم حديثه قائلًا: بأنه خلال النصف الثاني من عام 2023 سيكون هناك طرح آخر لمجموعة من المشروعات تتخذها الدولة من خلال اتفاقها مع صندوق النقد الدولي عن طريق طرح صكوك سيادية بهدف توفير 3.5 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
