أعلن وزير العدل التركي اعتقال مقاولين ومسؤولي تفتيش في المدن المتضررة من زلزال القرن الذي ضرب تركيا، مخلفا دمارا غير مسبوق، ونحو 50 ألف قتيل، حيث يجري التحقيق مع أكثر من 600 شخص لهم صلة بالمباني المنهارة.
وقال وزير العدل التركي، خلال تقرير قدمته قناة 'الحدث' إن المعتقلين رسميا والمسجونين احتياطيا، هم 79 مقاول بناء، و74 من متحملي المسؤولية القانونية عن المباني، بالإضافة إلى 13 مالكا، و18 ممن أجروا تعديلات على هذه المباني، ومن بين هؤلاء رئيس بلدية 'نورداجي'، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية.
وأشار التقرير إلى عدد المباني المنهارة حيث هناك 160 ألف مبنى يضم أكثر من 520 ألف شقة سكنية قد تضرروا بالفعل بسبب هذا الزلزال.
كما كشف 'التقرير' عن تصريح 'وزير البيئة التركي ' حيث قال إن حكومة 'أنقرة' أنجزت قرابة 80 إلى 90 % من جودة معاينة الأضرار مؤكدا على أن 90 % من المباني في المناطق المتضررة من هذا الزلزال إما انهارت أو تعرضت لضرر كبير.
بالإضافة إلى الأضرار المادية التي ألقت بظلالها على ملف الإنتخابات الرئاسية حيث تعهد الرئيس التركي 'إردوغان' بمحاسبة المسئولين عن هذه الكارثة وبذلك سيواجه في انتخابات الرئاسة بشهر يونيو المقبل أكبر تحدي سياسي في فترة حكمه.