قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية غير قانونية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلَّة أو صبغة إسلامية.
برنامج «كل يوم فتوى»
أضاف المفتي، خلال برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس هناك نظام اقتصادي معيَّن في الإسلام، ولكن هناك أدوات شرعها الشرع الشريف في نطاق الاقتصاد تحقِّق مصالح العباد والبلاد؛ وهذا ما يُعرف بالسياسة الشرعية، وهذا خاضع لكل تطور حديث ما دام لا يخالف أيًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن المعاملات البنكية تُعد من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
واختتم بالتأكيد على أنَّ الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
