عرضت فضائية 'CNBC' العربية، تقريرًا تلفزيوينًا، حول شريحة صندوق النقد الدولي الثانية، في انتظارًا لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، هكذا يرهن صندوق الدولي اتمام المراجعة الأولى من قرض مصر، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية البالغ 3 مليون و47 دولارًا، والتي كان من المقرر لها أن تتم في منتصف مارس الماضي.
وأضاف التقرير، أن الإصلاحات هي عبارة عن وضع سعر صرف مرن وتحريك أسعار الوقود وإبطاء وتيرة تنفيذ بعض مشروعات البنية الحتية، في وقت تتوالى فيه خفض تصنيف مصر الائتماني وتتصاعد أزمة النقد الأجنبي مع اتساع الفارق لسعر الصرف في السوقين الرسمية والسوداء.
فيما أعلنت الحكومة المصرية، مضيها قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بعوائد مستهدفة لا تقل عن 2 مليار دولار خلال شهرين، مع ضم البرنامج مؤخرًا أكثر من 10 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في خضم تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي، مع تحريك أسعار بعض سلع التموين، وترشيد الإنفاق على المشروعات ذات الطبيعة الدولارية، فضلًا عن تعزيز حصيلة النقد الاجنبي، يجوز للصندوق الأممي دمج المراجعة الأولى مع المراجعة الثانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.
وأشارت فضائية 'CNBC' العربية، إلى أن مصر استلمت أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر الماضي، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية على مدار 4 سنوات موزعة على 8 شرائح تصرف في مارس وسبتمبر من كل عام.
آراء بعض الخبراء
وأكد خبراء اقتصاديين، في تصريحات لفضائية 'CNBC' العربية، أن مصر في حاجة ماسة لتوفير العملة الصعبة بشكل مستمر ومستدام وسريع، مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو البديل الأفضل.