علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التقرير الذي نشره بنك ستاندرد شتار حول التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وقال البنك في تقرير له نشره أمس الخميس؛ وآخر لـ 'رويترز'، إنه على القاهرة استحقاقات ديون بقيمة 100 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، بمعدل 25 مليار دولار كل سنة.
بنك ستاندرد شتار
وزير المالية: لا نرغب في المزيد من الاستدانة
وفي هذا الصدد قال وزير المالية، إن مشروع قانون فرض رسوم جديدة على بعض السلع يستهدف تنمية موارد الدولة.
الأعباء الاقتصادية تزيد حجم الإنفاق
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، الجمعة، أن الأعباء الاقتصادية تزيد حجم الإنفاق في حين لا ترغب الدولة في المزيد من الاستدانة، موضحا أن القرار يشمل سلعا غير أساسية وفي أغلبها مستورة.
الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن البعض زعم أنّه تقرر فرض رسوم جديدة على السلع المعمرة وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، والأمر نفسه يشمل المواد الغذائية التي لم يتم فرض رسوم عليها.
ولفت إلى أنّ المسافر للخارج يدفع رسم تنمية بقيمة 50 جنيها، في حين أن القانون الجديد يضع زيادة بقيمة 50 جنيها إضافية.
إصلاحات هيكلية
وأشار البنك في تقرير بعنوان 'مصر.. الوقت ينفد'، إلى أن قدرة البلاد على سداد ديونها مهددة بسبب ضعف التدفقات الخارجية من غير الديون والاستثمارات وتراجع تدفقات الأموال من دول الخليج قبل إجراء إصلاحات هيكلية.
قلق المستثمرين
وتثير التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، التي خفضت تصنيف البلاد الائتماني خلال الأشهر الماضية.
كما يجب على مصر أن تسدد 13 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد ما حصلت عليه من قروض من الصندوق كان آخرها بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.