اعلان

«المالية» توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

كشف سعيد فؤاد؛ مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية؛ مدى إمكانية فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'أخر النهار' المذاع على قناة 'النهار' قال فؤاد: 'المستهدف الضريبي للعام المالي 2023-2024 تريليون و500 مليار وهي من ضرائب الداخل او الضرائب العقارية أو غيرها'.

وتابع فؤاد: 'ما تحقق في 2022-2023 حوالي تريليون و50 مليار ونتعشم أن تكون الحصيلة أكبر إن شاء الله؛ وزير المالية في تصريحاته أكد لا ضرائب جديدة على المواطنين في جمهورية مصر العربية؛ الهدف ونطمئن أي مستثمر أو ممول؛ ثبات السياسة الضريبية في مصر'.

وتابع: 'ثبتنا قيمة الضرائب وعلى العكس قمنا بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضرائب من 15 إلى 25 ألف جنيه وإذا كان موظف زادت الشريحة المعفاة من 9 ألاف إلى 15 ألف جنيه وهو التعديل الذي تم في القانون 30 لسنة 2023'.

وعن كيفية إنفاق عائدات الضرائب قال فؤاد: 'الضرائب أحد المصادر السيادية التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة وكانت تمثل 75% من موازنة الدولة وفي الموازنة الجديدة تمثل 71% فقط وهو ما يعني أننا خفضنا الاعتماد على الضرائب وأصبح هناك مصادر أخرى للدخل وهو ما يدل على خفض نسبة الاعتماد على الضريبة في اجمالي الموازنة العامة للدولة'.

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

وأوضح: 'هناك كثير من المشروعات التي ينفق فيها من عائدات الضرائب مثل التأمين الصحي الشامل وهو يعد مشروع قومي للدولة؛ وفخامة الرئيس أكد على تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل الجمهورية وبالفعل تم تطبيقه في عدة محافظات وسوف يتم تطبيقه تدريجيا في باقي المحافظات؛ الرئيس أكد في أكثر من مناسبة أنه يريد تغطية المواطنين بالتأمين الصحي الشامل'.

وواصل: 'مشروعات الطرق والكباري والمرافق؛ الإنفاق عليها يأتي جزء كبير منها من حصيلة الضرائب؛ ما يسدده الممول يستطيع أن يرى أثره في الخدمات الصحية والتعليمية والطرق وغيرها من خدمات'.

واختتم: 'نؤكد على عدم فرض ضرائب جديدة ولكن ما نقوم به توسيع قاعدة المجتمع الضريبي توسيع أفقي عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً