قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـ هيئة الاستثمار، إن تم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة والتي تطلبت جهود كبيرة، لافتا إلى أن إطلاق المنصة الرقمية هدفها تيسير الإجراءات على المستثمرين، حيث إن إطلاق المنصة الرقمية يأتي كمرحلة أولى، وخلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، والتي تتعلق بتوثيق محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع عبر فضائية 'صدى البلد'، أكد هيبة أنه تم إصدار قرارات يوم الخميس الماضي للتيسير على المستثمرين، إذ تم حذف مستندات وخطوات لم تكن مطلوبة تعيق المستثمرين، وتتيح فرص كبيرة أمام المستثمرين، موضحا أنه تم تخفيض المستندات بنسبة 35%، وسيتم حذف كمية مثلهم حينما يتم العمل على العملية الإلكترونية، مشددا على أن الهيئة تطمح لحذف أي إعاقة تواجه المستثمرين.
وتابع رئيس هيئة الاستثمار، أن المرحلة القادمة ستشهد تأثير كبير على الاستثمار، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص، خاصة بعد التعديلات في قانون الاستثمار، والتي تتضمن التوسع في منح الموافقة الواحدة التي تم النص عليها في قانون الاستثمار الحالي، وفتح الأفق المختلفة للموافقة الواحدة، كما تم الموافقة على أن يتم إصدار الموافقة الواحدة لأي نوع من الشركات، لأنها موافقة واحدة يتم إصدارها من مجلس الوزراء تصدر في غضون 20 يوم للمستثمر، وتتضمن تراخيص البناء، والمرفقات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية، والموافقات لأي نشاط مطلوب بالإضافة إلى الموافقة على مزاولة النشاط.
وواصل، أن بند الموافقة الواحدة سيساعد في تسهيل العديد من الأمور أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن رسوم التأسيس لا تشهد أي زيادة عليها، بل تحاول الهيئة تقليلها والحد منها، وذلك بعد اجتماعات بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وتم عمل منظومة حتى لا يتم تحميل المستثمر أي أعباء إضافية في تأسيس الشركات، وفيما يتعلق بالمنصة الرقمية لا يوجد أي إضافة للرسوم فيها، بل بالعكس المستثمر سيدفع كل شيء عن طريق البطاقة الائتمانية وسيوفر جهد ووقت كبير كان يستهلكه خلال الفترة الماضية.