مجلس النواب يصدم واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة: إعادة النظر في تصالحاتهم

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون التصالح الجديد.

وأوضح النائب أحمد السجيني خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، أن قانون التصالح على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور أو قبل ذلك، مشيرا إلى أنه حرص هذا الأسبوع على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح هو قانون «وضع اليد على أراضي الدولة»، معلنا أنه سيتم إحالة القانون من الحكومة قريبا، خاصة أنه قانون اختياري يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقا: في ناس بنت عمارات على النيل ومن الضروري إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء علي أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان وغيرها من المحافظات.

وتابع السجيني: المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب بالبرلمان عن قانون التصالح وهذا أمر استثنائي خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات، منوها أن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تماما.

واستكمل أحمد السجيني: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من «الكتل القريبة» الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل لـ80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 لـ90 % من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة.

وبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، اختتم أحمد السجيني: القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.