رد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف سابقا، على سؤال من متصلة، قالت إنها دفعت مبلغ من المال في شركة المياه، من أجل تنازل صاحب الشقة التي تسكن بها عن العدادات التي باسمه، وتريد أن تعلم هل هذا المال حرام أم لا.
وقال 'عطية'، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية 'النهار'، إنه لا توجد حرمانية في ذلك حتى إذا كان المبلغ المدفوع أكثر من المتفق عليه، مؤكدًا أن الرشوة إذا كان يدفعها المسلم ليأخذ بها حقه.
وأوضح أن الحرمة هنا تكون على من أخذها؛ مؤكدًا على أن ذلك يكون في حالة أخذ المرتشي المال دون إعطاء الشخص حقه وإنهاء مصلحته إلا إذا أخذ منه مالًا، ويستحب هذا؛ فالحركة الكاملة عليه.