كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري '2024-2030'.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أكد أنه سيتم عقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: 'آفاق النمو والتشغيل' وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول 'تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية'.
وقال إن المحور الأول من الوثيقة متعلق بمؤشرات التنمية والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وسبل تعزيز مؤشر النمو والتشغيل؛ من أجل التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التوصيات الخاصة بجلسات الحوار ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، حال التوافق عليها مجتمعيات وعلى مستوى القطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان، منوها أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات والمخرجات كافة.
وأردف الحمصاني أن الحوار بالوثيقة سيكون هناك إشراك خبراء من القطاع الخاص وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، معلقا: الأولوية ستتناولها الوثيقة وتلخيصها في 3 محاور وهي.
- السياسة المالية وسبل خفض نسب الدين الإجمالي.
- السياسة النقدية، السيطرة على معدلات التضخم وخفضه بحلول 2025 إلى ما دون 10 %.
- الإصلاحات الهيكلية، من خلال تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65%.
ضبط أسعار السلع الاستراتيجية
وأكد متحدث مجلس الوزراء إن جلسات الحوار سيستغرق ربما أسابيع قليلة؛ لإتاحة الفرص كافية لكل الأطراف لإبداء ملاحظاتها على كل المحاور التي تضمنها الوثيقة.
وبشأن اجتماع الحكومة اليوم، أعلن الحمصاني أن وزير السياحة أشار إلى أن هناك تطور في مؤشر السياحة الأجنبية لمصر لعام 2023، لافتا إلى أنه شهد تحقيق أرقام قياسية في حجم السائحين لمصر، معلقا: وفد خلال الربع الرابع من 2023 نحو 3.6 مليون سائح، بمعدل زيادة 8% لنفس الفترة من العام السابق.
وبشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، اختتم متحدث الوزراء قائلا: الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البينات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
