قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن وصل سعر الدولار في السوق السوداء لأي مستوى هو أمر غير معلوم وغير محدود، لأنه لا يوجد فجوة في هذا السوق العشوائي الذي تحكمه ظاهرة الندرة الدولاري.
وأضاف 'عبدالعال'، في لقائه على فضائية 'العربية'، أنه هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي الى الضغط الشديد المتتالي على الجنيه أمام الدولار في السوق غير الرسمية، والتي تتعلق بمجموعة من الأسباب الاقتصادية المحلية، ثم مجموعة من العوامل النفسيه، وأخيرًا مجموعة من العوامل الخارجية، هذه الأسباب تضيف مزيد من الضغوط على الجنيه المصري في السوق الموازية.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار في سوق الموازية بدأ من زيادة المديونية الخارجية، سواء في شكل اقساط او في شكل فوائد وبياثر بضغط شديد على توفير النقد الأجنبي المتاح لدعم الجنية، أن توفير السيوله اللازمه للسلع والخدمات في السوق الرسمي، والسبب الثاني هو أن مصر بتستورد 75% من احتياجاتها سواء سلعة استراتيجية او مستلزمات الإنتاج بغض النظر عن السلع كمان غير الاستراتيجية، بهذا الشكل يحث عجز في ميزان المدفوعات عجز في الميزان التجاري ميزان الخدمات الذي لا يغطي العجز في الميزان التجاري، وبالتالي مع العامل الأول والعامل الثاني تزداد فجوة النقد الأجنبي وتزداد الفجوة الإنتاجية لقصور الطاقة الانتاجية لعدم مقدرة على استيراد مستلزمات الانتاج، مما يزيد الضغط على الجنيه.
وأشار إلى أن السبب الثالث والخطير جدا هو التعويم الذي حدث في نوفمبر 2016 وما تابعه من سلسلة من التعويمات المتتالية، لأنه في مرة كان يحدث التعويم كان يزداد التضخم ويبتعد عن مستهدفات وترتفع الأسعار فيزداد التضخم فترتفع أسعار الفائدة ليرتفع التضخم، وهكذا كانت تسوء كل المؤشرات على مستوى الاقتصاد المحلي.
حلول خفض سعر الدولار
وكشف عن الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها مصر بسبب وصل سعر الدولار 70 جنيه في السوق الموازية، والتي ستكون على المدى القصير والمتوسط والطويل، منها زيادة تحويلات المصريين في الخارج والسيطرة عليها وجذبها بحلول غير عادية، كذلك الانفتاح على القطاع السياحي بشكل كبير جدًا.
وطالب الخبير المصرفي بضرورة تثبيت سعر الجنيه لفترة لا تقل من 3 إلى 4 سنوات في الظروف الحالية، وفي ظل وجود صندوق النقد الدولي، لكن لا نستطيع في هذه المرحلة أن نعوم الجنيه على الاطلاق.