كشف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون المالية العامة الموحد للدولة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة، موضحا أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب «المالية» في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن.
قانون المالية العامة الموحد
وأكمل إمام: 'مشروع قانون المالية العام الموحد في طريقه إلى البرلمان لمناقشة قوانينه ومراجعتها، موجها رسالة لوزير المالية قائلا: 'ما زلنا نحير المواطن، وموقفي واضح من الحكومة وأداء وزارة المالية وهي أنها تقوم بعمل مشكلات كثيرة في فهم وتطبيق القوانين'.
واختتم: 'طالبت بتغيير الحكومة منذ عامين؛ لأن أداء الحكومة ما قبل الحرب الروسية كان يحتاج التغيير، ونحن في مشكلات كبيرة بسبب الحكومة، والإدارة الاقتصادية تحتاج تدخل وتغيير سريع'.