قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحديد أسعار السلع الاساسية تم بداية من مارس الجاري وفقا لقرار وزير التموين ، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صناع القرار" مع الإعلامي شادي الزيات، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أكد أن جهات حماية المستهلك تتابع تنفيذ القرار، مشيرا إلى ان أي مخالف يضع نفسه تحت طاولة المادة 71 لقانون حماية المستهلك، وهي تصل للحبس والغرامة ومصادرة البضائع.
وأكمل "الحمصاني": "القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة بمختلف الأماكن، وسيكون هناك تقرير أسبوعي لمجلس الوزراء حول الالتزام بتطبيق القانون".