قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تم مناقشة ضوابط العمرة ورفع مذكرة لوزير السياحة لاعتمادها، موضحًا أنه تم التوافق على ملامح رئيسية لضوابط العمرة، من أبرزها وضع ضمانات مالية على شركات السياحة تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه للاعتماد في البوابة المصرية للحج والعمرة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، لفت إلى أنه من ضمن القواعد أن تكون تأشيرة العمرة صادرة من خلال شركة مصرية محددة وشركة سعودية محددة، مع تحميل عقد المعتمر على البوابة بحيث يشمل جميع تفاصيل رحلة العمرة، مؤكدًا أن العقوبات على الشركات السياحية المخالفة ستتراوح بين لفت النظر وإلغاء الترخيص.
وأضاف أن أسعار العمرة تبدأ من 22 ألف جنيه وتصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه، بخلاف تذكرة السفر سواء كانت طيرانًا أو بحرًا أو برًا، موضحًا أن الأسعار تعتمد على مستوى الخدمة والقرب من الحرم المكي ومستوى الفندق، كما أشار إلى أن العمرة قد عادت من خلال الطريق البحري والبري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
