ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال.. مُحامِ بالنقض يوضح أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد

أوضح وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية الدستورية العليا، أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث أن القانون وضع ضوابط واضحة وآليات محددة لتشغيل الأطفال.

وأضاف 'إسماعيل'، خلال مداخلة هاتفية لقناة 'إكسترا نيوز'، أنه يتم تحديد السن المناسب للعمل وفقًا لمراحل التعليم الأساسية. وفقًا للقانون، يجب ألا يتجاوز سن الطفل 15 عامًا أو إتمام مرحلة التعليم الإعدادي، أيهما أقرب، كما أشار إلى أن القانون يراعي عدم التداخل مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل وقانون التعليم.

وأكد، أن القانون الجديد يحدد ساعات العمل للأطفال في اليوم، مع مراعاة أن تكون الأعمال غير خطرة، ويشترط أن يقوم صاحب العمل بتحديد الأطفال العاملين وتنظيم أعدادهم، وتوثيق هذه البيانات لدى مكتب القوي العاملة.

كما يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بالوثائق اللازمة داخل مكان العمل، حيث يمكن للجهات المختصة تفتيش مكان العمل للتحقق من الالتزام بالقوانين.

وفيما يتعلق بالضوابط التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام التعليم الأساسي، نوه إسماعيل أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا أو قبل إتمامهم التعليم الأساسي، أما بعد هذا السن، فهناك ضوابط وشروط محددة تفرضها الدولة.