كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح القرماني خلال لقائه مع ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ 2017، ولم يكن من السهل الإسراع في تشريعه، حيث يجب أن يخضع المشروع لحراك مجتمعي ومناقشات مجتمعية لإتخاذ قرارات سليمة ومدروسة.
قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أنه نسير في منظومة دولية، ونحن نخضع للأمم المتحدة، وكافة التشريعات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية والمعنية بحقوق الإنسان لابد أن تتطابق مع حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأردف أحمد القرماني، أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لها أن تأخذ بعض التقارير والملحوظات على كل الدول بشأن أوضاع حقوق الإنسان.