وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
وأكد وزير المالية، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك بداية من شهر يوليو 2025، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
