محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة، والجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع المسألة ووجود قامة دستورية على رأس المجلس.

وخلال لقاء على "إكسترا نيوز" نفى فوزي تصريحات منسوبة له، بشأن أن عدم صدور القانون سيؤدي لطرد المستأجر وأن هناك توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات، قائلا لم أقل هذه التصريحات، مشروع القانون مسئولية الحكومة ولا نصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب وهذه رؤية الحكومة.

وتابع وزير الشئون النيابية أن مطالبات البعض تأجيل صدور مشروع القانون وبالتالي عدم تحديد الأجرة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، متوقعا أن تمتلئ المحاكم بعدد كبير من القضايا، والقضاة يحيلون الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة التي يرونها.

وأكد أن ركن عقد الإيجار الأساسي هو الأجرة، ولو لم يتم الاتفاق على الأجرة ستحدث مشكلة في العقد، فمع عدم صدور القانون يلجأ كل شخص للقاضي ولا نعلم الأحكام التي ستصدر.

شارك في اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب أمس محافظوا الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم المقدمة من الحكومة.