دعا أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى مراجعة قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بعد أن كشفت دراسة الأثر التشريعي عن عدم تحقيقه للغايات المطلوبة.
وأوضح نجاتي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن نتائج الدراسة جاءت بعد سلسلة مشاورات معمقة مع ممثلي الحكومة، حيث تبين أن القانون، بصيغته الحالية، لا يحقق الأهداف التشريعية المأمولة.
وأردف أن اللجنة المختصة خلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على بعض أحكام القانون، بما يسهم في تعزيز فعاليته وضمان تحقيقه للنتائج المرجوة في تنظيم الضريبة العقارية على نحو أكثر دقة وكفاءة.