أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس جدلًا سياسيًا واسعًا داخل الأوساط الأمريكية، تزامنًا مع مؤشرات على تغير جذري في استراتيجية واشنطن تجاه ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران وروسيا، هذا القرار، الذي وُصفه المحللون بأنه محاولة لإبراز القوة وفرض النظام، يأتي في وقت تزداد فيه حدة التوترات الاجتماعية في الداخل الأمريكي، وتتزامن مع حملة موسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين.
ويقول المحللون لشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن إدارة ترامب تسعى، وفقًا لتوجهات ما يُعرف بـ"المدرسة الموضوعية الجديدة"، إلى تقليص الانخراط في ملفات الشرق الأوسط والتركيز على آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة التمدد الصيني، وبينما تتصاعد الأصوات المعارضة داخليًا لسياسات الرئيس، فإن حسابات الخارج تُظهر إعادة رسم للأولويات الأمريكية للفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، يقول ماهر نقولا الفرزلي، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن التصريحات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع دخول روسيا على خط الضمانات، تعبر عن "مسرحية فارسية أمريكية" تأتي في سياق تحولات استراتيجية أوسع تشهدها الساحة الدولية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل خمسة أشهر.
وأوضح الفرزلي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم يعيش مرحلة ولادة جديدة لنظام دولي مختلف، مبينًا أن التوجه الأمريكي الحالي يسير نحو المحيط الهادئ وآسيا، في إطار ما يُعرف داخل الأوساط الفكرية الأمريكية بـ"المدرسة الموضوعية الجديدة"، وهي مدرسة استراتيجية تضع الجغرافيا الاقتصادية في قلب السياسة الدولية.
وأكد أن إدارة ترامب، ومعها كبار المفكرين الاستراتيجيين في الأجهزة العسكرية والأمنية الأمريكية، قررت تقليص التركيز على قضايا الشرق الأوسط، ومنها الملف النووي الإيراني، وتسعى إلى طي صفحته بسرعة، بالتزامن مع تسوية الحرب الأوكرانية، للتركيز بشكل كامل على التحدي الصيني في آسيا.
وحذر "الفرزلي" من أن هذا التوجه يثير قلقًا بالغًا لدى كل من إسرائيل والسعودية والإمارات، التي ترى في إيران تهديدًا مباشرًا، وخاصة في حال امتلاكها سلاحًا نوويًا، مضيفًا أن ترامب يحاول إرضاء طهران وتل أبيب في الوقت ذاته، عبر القبول بنشاط نووي مدني إيراني مشروط برقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أصدرت مؤخرًا تقريرًا وصفه بـ"القاسي"، يؤكد استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران لأغراض قد تكون عسكرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور فادي، المحلل السياسي، أن قرار ترامب بنشر الحرس الوطني بلوس أنجلوس، يعكس محاولة لإظهار الحزم في وجه تصاعد المظاهرات، إلا أن الخطوة أثارت جدلًا واسعًا حول قانونيتها وضرورتها، لافتًا أن البعض يرى في هذا القرار استخدامًا مفرطًا للسلطة الفيدرالية، خاصة أن السلطات المحلية لم تطلب تدخلًا من هذا النوع وتؤكد قدرتها على السيطرة على الوضع.
وأوضح، أن وجه الشبه بين ما يحدث الآن وما جرى عام 1992 من احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس هو في استخدام الحرس الوطني، لكنه يرى أن الحالة الراهنة أقرب إلى ما جرى عام 1957 حين أمر الرئيس أيزنهاور بتدخل الحرس الوطني في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس، ما يشير إلى تدخل فيدرالي رغم معارضة السلطات المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
