قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د.محمود محيي الدين، إن الاقتصاد المصري كان يدور على مدار 10 سنوات ماضية منذ عام 2015 و2016 وحتى نهاية علاقته الحالية مع صندوق النقد الدولي في إطار "برنامج للتثبيت" من المفترض أن ينتهي في نوفمبر 2026.
وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه العلاقة تأتي في إطار اقتصاد إدارة أزمات، لكن الوقت حان للتمرد على تلك العلاقة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة في وقتها نتيجة وجود اختلالات مالية ونقدية منذ عام 2015، جاء بعضها من صدمات مختلفة وتعثرات متباينة منها بأسباب خارجية وأخرى لأسباب إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة في بعض الأحوال.
وأشاد بإعلان رئيس الوزراء المصري بإعلان برنامج جديد وحديث وزير المالية المصري، مضيفاً: "آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجا مختلفا تماما عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء".
وأوضح أن النهج يجب أن يتحول من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة الأوضاع لطبيعتها في الإدارة الاقتصادية وأيضا إعادة تمكين الطبقة الوسطى والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة ومن أهمها علاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع وهو ما لا يعالجه برنامج الصندوق.
وأشار محمود محيي الدين، إلى انتهاء أزمات سابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة، بفعل دور البنك المركزي المصري، وأيضاً وجود فائض أولي في الموازنة وهو مؤشر لا يهم عموم الناس لكنه يهم وزارة المالية، لكن هل الاقتصاد يلبي احتياجات عموم الناس وبعيد عن آثار الصدمات المتوقعة ويمكنه التصدي لها بشكل أفضل!.
وقال إن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2015 وفق مؤشر الناتج المحلي الثابت وظل عند 480 مليار دولار دون نمو يذكر.
وأوضح أنه بالنسبة للمؤشر الآخر الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق هو حالياً في حدود 350 مليار دولار، ونسبته من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3% في حين أن عدد السكان مصر يتجاوز نسبة 1.3% من التعداد العالمي.
وتابع: "لذلك بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
