حذر الدكتور محمود محيي الدين من أن أزمة الديون العالمية دخلت مرحلة "الصمت القاتل"، حيث تضطر الدول الفقيرة والهشة إلى تقليص إنفاقها العام على التعليم والصحة والخدمات الأساسية مقابل الوفاء بأعباء الدين، مما يُهدد مستقبلها التنموي على المدى الطويل.
وقال محيي الدين، خلال ندوة عقدها البنك الإسلامي للتنمية، إن الجهات الدائنة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت حصة نادي باريس، بينما تصاعد دور الصين، والأسواق الناشئة، وحاملي السندات كجهات رئيسية للإقراض.
ودعا إلى تبني طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع الأزمة، مثل إنشاء صناديق خاصة خارج الميزانيات العامة على غرار أدوات البنك الدولي وصندوق النقد، تسمح بتخفيف الأعباء عن الدول المتعثرة دون المساس بأولوياتها التنموية.
وأكد أهمية تمويل المشروعات التنموية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعبئة الموارد المحلية بدلًا من الاعتماد على الدين الخارجي. وأشار إلى أن إصلاح نظام التمويل الدولي بات ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية وقف خدمة الديون أثناء الأزمات مثل الكوارث المناخية والصدمات الاقتصادية.
وأوضح محيي الدين أن الوقت الحالي يتطلب إرادة دولية حقيقية لإنقاذ الدول من فخ الديون وتوفير سيولة آمنة ومستدامة، مع ضرورة إعادة النظر في أطر تحليل القدرة على تحمل الديون، لتتماشى مع واقع الأسواق النامية والاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
