أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التخوف لدى المواطنين القاطنين في هذه العقارات، خشية الإخلاء دون ضمان العودة أو الحصول على بديل مناسب.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الدولة تسعى لتوفير بدائل سكنية آمنة وفورية للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم من العقارات المهددة بالانهيار، إما من خلال تخصيص وحدات جاهزة للسكن أو تقديم تعويض مادي مناسب يضمن لهم سكنًا بديلًا دون تأخير.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع برنامج وطني شامل للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، يتضمن تحديد العقارات المهددة، وتوفير خطط تدخل عاجلة تشمل الصيانة أو الإزالة مع التعويض العادل للسكان.
وشدد على ضرورة التحرك السريع لتأهيل الوحدات السكنية المتضررة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم، دون أن يتحملوا أعباء إضافية أو مخاوف تتعلق بمصيرهم السكني بعد الإخلاء.
حصر شامل للوحدات المتضررة والعمل على تأهيلها
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ستبدأ خلال الفترة القادمة بإجراء حصر دقيق لكافة العقارات الآيلة للسقوط في المحافظات، لوضع خطة متكاملة تشمل المعالجة الهندسية والاجتماعية والاقتصادية، مع مشاركة من الجهات التنفيذية والمحليات.