أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي يظل غير قانوني وغير شرعي حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر وإثيوبيا، يضمن المطالبة المصرية بحصتها التاريخية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف سويلم، خلال مداخلة في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أن السد تم بناؤه بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً أن مصر لن تترك المواطن يتأثر بأي أعمال أحادية الجانب في منابع النيل.
وأشار الوزير إلى أن أي اتفاق مستقبلي مع إثيوبيا يجب أن يكون ملزماً قانونياً، ولا يمكن لمصر قبول أي صيغة لا تعترف بحقها التاريخي في مياه النيل، مؤكداً أن الدولة المصرية ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الاستراتيجية دون التهاون.
مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية مصالحها دون الاعتماد على الأطراف الدولية
وفيما يتعلق بمواقف الأطراف الدولية المتباينة والمتراخية تجاه أزمة السد، أوضح سويلم أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القدرة على حماية مصالحها، وأنها لا تعول على مواقف الأطراف الدولية لحل الأزمة، مشدداً على أن القوانين الدولية تمنح مصر حق اتخاذ إجراءات محددة في توقيتات مناسبة لحماية أمنها المائي.
وقال الوزير إن مصر تتعامل بحكمة مع كل السيناريوهات المحتملة، لكنها لن تسمح بأن تمس أي خطوة أحادية الجانب حقوقها التاريخية في مياه النيل أو مصالح المواطنين المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
