كشف الدكتور محمود صيام، الكاتب والمحلل السياسي، عن ملامح مقترح دولي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دول عربية وغربية، يهدف إلى إعادة هيكلة الوضع الأمني والإداري في قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، موضحاً أن لا أحد يستطيع أن يضمن أو يتنبأ بتصرفات الإسرائيليين، خصوصًا الحكومة المتطرفة.
وأوضح "صيام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “النيل للأخبار”، أن المقترح الذي يحظى بدعم الإدارة الأمريكية ومباركة السلطة الفلسطينية، يتضمن نشر قوة دولية متعددة الجنسيات تضم دولًا عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، إلى جانب دول إسلامية كإندونيسيا وتركيا، ودول غربية مثل فرنسا وبريطانيا، لتتولى مهمة حفظ الأمن في غزة.
وأشار إلى أن هذه القوة ستعمل بالتوازي مع لجنة إدارية مدنية غير سياسية، لا تحمل عداءً لإسرائيل، تتسلم إدارة القطاع من حركة حماس بعد الاتفاق على نزع سلاحها.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء حكم الفصائل المسلحة، وتجريد القطاع من السلاح باستثناء ما تحتفظ به الشرطة الفلسطينية والقوة الدولية.
وأكد صيام أن وجود هذه القوة سيشكل رادعًا لأي عمليات عسكرية إسرائيلية مستقبلية داخل القطاع، كما أن إنهاء حكم حماس سيُسقط الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لتبرير القصف والتهجير، موضحًا أن هذا التوجه من شأنه أن يبدد مخاوف الفلسطينيين من شبح التهجير، ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا، وإن كانت خطواتها بطيئة.
وفيما يتعلق بنزع سلاح الفصائل، أوضح صيام أن هناك تباينًا في التفسيرات، حيث تميز حماس بين السلاح الدفاعي والهجومي، ما يستدعي مفاوضات تفصيلية في المرحلة الثانية من الاتفاق، المتوقع أن تُعقد في شرم الشيخ، لتحديد آليات التسليم والجهات المسئولة عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
