اقترح حسن هيكل، المصرفي ورجل الأعمال، أن يتم نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري كأصل استراتيجي يقابل المديونية المحلية.
ووصف هيكل خلال حواره على قناة القاهرة والناس، مقترحه بـ”الجذري” تحت مسمى “المقايضة الكبرى”، موضحا أنه يستهدف إنهاء أزمة فوائد الدين الداخلي التي تلتهم موارد الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية ليست في عجز النشاط التشغيلي للدولة، بل في “المتوالية العددية” لفوائد الدين الداخلي، مشيراً إلى أن الفائدة المدنية وصلت إلى 103% من إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأخير، وهو وضع “غير قابل للاستمرار”. وشبه هيكل الوضع بـ”سد عالي” خلفه مياه (إيرادات)، لكن الشريان الذي يغذي المواطن (الصحة والتعليم والأجور) “مسدود” بفعل فوائد ديون وصلت إلى نحو 13 تريليون جنيه.
واقترح تقييم هيئة قناة السويس من قبل جهات دولية والجهاز المركزي للمحاسبات، مقدراً قيمتها بنحو 200 مليار دولار (ما يعادل 10 تريليونات جنيه مصري تقريباً). وبموجب “المقايضة الكبرى”، تنتقل ملكية الهيئة للبنك المركزي، وفي المقابل يتم تصفير المديونية المحلية المستحقة للبنوك في الموازنة العامة، مما يرفع عبء فوائد تصل إلى 250 مليار جنيه شهرياً عن كاهل الميزانية.
وشدد على أن هذا المقترح لا يعد “خصخصة” ولا “بيعاً” ولا “رهناً” لقناة السويس، بل هو “إعادة هيكلة محاسبية سيادية” داخل مؤسسات الدولة المصرية. وأكد أن البنك المركزي، كما في تجارب الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يمكنه امتلاك أصول استراتيجية وتنموية لضمان استقرار السياسة النقدية والمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
