ناشد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، البرلمان بمراجعة مشروع القانون المتعلق بـ"البيع بين الأصول والفروع"، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى هذا الموضوع من منظور اجتماعي يحمي حقوق الأبناء، خصوصًا الفتيات، ويمنح الأهالي خيارات أكثر أمانًا عند نقل الملكية بين الأجيال.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن العديد من المواطنين يترددون في استخدام عقود الهبة بسبب مخاوف قانونية أو ضريبية، ويفضلون اللجوء إلى عقود البيع، لافتًا إلى ضرورة تضمين القانون إعفاءات لهذه العقود، ولو مؤقتة، لتوضيح الفروق بين البيع والهبة وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأردف الإعلامي والمحامي الدولي، أن هناك حاجة أيضًا إلى مراعاة الوضع القانوني لمن قدموا طعونًا بخصوص الفوائد والغرامات المرتبطة بالضرائب العقارية، داعيًا وزارة المالية إلى التهدئة ومراعاة هذه الفئات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المزايا التي ينص عليها القانون الجديد دون مشكلات أو تأخير.