تحدث المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن احتمالية رفع القطاع الخاص للأجور، بعد زيادة الحد الأدنى في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لـ8 آلاف جنيه، قائلًا: «فعليًا أي واحد في القطاع الخاص حريص على العمالة اللي عنده».
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إلى اضطراب الأوضاع العالمية وتأثيرها على القطاع الخاص، مضيفًا:«معندكش تخيل بكرا هيحصل فيه إي».
وأكد أن الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، يرغبون في زيادة مرتبات العاملين لأكثر من الحدود الدنيا الحالية، لكن الظروف الحالية تؤثر على هذه القرارات، مستشهدًا بفرض شركات التأمين العالمية لضريبة معامل الخطر (risk factor) ، على جميع حاويات شحن المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، بما يصل إلى 3000 دولار، قائلًا: «دا تحميل على كل حاوية شحن داخل لكل مصنع خامة».
وعبّر عن وجهة نظره قائلًا: «دي وجهة نظري إن النهاردة نحتمل جميعًا الوضع مش سهل ومقدرش أضغط على صاحب العمل وهو عنده نقص في توريد الخامات».
وذكر أن الضغط على أصحاب الأعمال، سيؤدي لتسريح بعض العمالة، مضيفًا: «هيقولي أنا هعمل أي همشي ناس»، متسائلًا: «أيهما أفضل؟».
وأكد قائلًا: «الحكومة بتضغط على القطاع الخاص إن أنت لازم تواكب هذه الزيادة ولازم تزود وإحنا مقدرين هذا الكلام وبنحاول على قد ما نقدر».
الحكومة ضاغطة على نفسها
وعن الحد الأدنى رأى 'السقطي' أن رفع الحكومة للحد الأدنى للأجور، بمعدل 1000 جنيه، سيؤثر عليها في ظل عجز الموازنة العامة، والأوضاع العالمية، قائلًا: «أنا حاسس إنها ضاغطة على نفسها ضغط شديد في ظل عجز موازنة وفي ظل هذا الكلام».
واستشهد بمعاناة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكة، نتيجة للأحداث العالمية، مضيفًا أن مصر اقتربت من مرحلة «اقتصاد الحرب». وأضاف: «اه صحيح أنت مبتحاربش فعليًا بس في الآخر أنت معرض لحاجات محصلتش من 100 سنة»، وقائلًا:«الحمد لله إن إنت مع الضغوط دي كلها مدخلتش في حاجة أعمق من كدا، الوضع صعب جدًا».
وأكمل: «الوضع صعب جدًا على كل الناس، صعب على الموظف، وعلى صاحب العمل، وعلى الحكومة، في ظل كمان أنت مش شايف اللي جاي».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
