فتح المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النار على فلسفة وزارة الكهرباء في مساواة جميع مستخدمي العدادات الكودية بسعر الشريحة السابعة (الأعلى استهلاكاً) منذ الكيلو الأول، مؤكداً أن هذا الإجراء ينسف مبدأ "العدالة الاجتماعية" الذي نصت عليه المادة الثامنة من الدستور المصري.
وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري ، إن فرض سعر 214 قرشاً على الكيلو وات الواحد دون وجود شرائح تدرجية يعني مساواة المواطن البسيط المستفيد من معاش "تكافل وكرامة" بمن يمتلك فيلات أو منشآت كبرى، موضحاً أن غياب نظام الشرائح يحرم المواطن من ميزة "الاقتصاد في الاستهلاك"، فالمواطن سيحاسب بنفس السعر المرتفع سواء استهلك كمية قليلة أو كبيرة.
ووصف النائب القرار بأنه "عقاب مستقبلي مفترض"، حيث يُعاقب المواطن الذي تقدم للتصالح ولم تنتهِ إجراءاته بعد، متسائلاً: "هل من العدل أن يدفع المواطن ثمن تأخر الحكومة في إنهاء ملفات التصالح لسنوات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
