مها أبوبكر: مصلحة الطفل يجب أن تتصدر مناقشات قانون الأحوال الشخصية

أكدت المحامية مها أبوبكر المتخصصة في قضايا الأسرة، أن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، إن مناقشات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تبتعد عن حالة “الشخصنة” والخلافات بين الرجال والنساء، والتركيز بدلًا من ذلك على ما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.

وأضافت أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية للفصل في كل حالة، ليست جديدة، لكنها أثارت حالة من الجدل المجتمعي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت مها أبو بكر أن العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب آراء متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي وعدد من أساتذة الدين، تؤيد استمرار حضانة الأم للطفل حتى بلوغه سن 15 عامًا، باعتبار أن ذلك يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل بصورة أكبر.