أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو جعل قطاع الصناعة المشروع الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من مشروعات البنية التحتية والتنمية خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو نهضة صناعية تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية DMC، أن الدولة المصرية تسعى إلى أن تصبح الصناعة قاطرة التنمية الحقيقية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة بعد الانتهاء من تنفيذ جانب كبير من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما يهيئ البيئة المناسبة للتوسع الصناعي.
وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المستهدف لم يأتِ في إطار الطموحات غير المدروسة، وإنما يستند إلى دراسات ورؤية واضحة، خاصة في ظل تجاوز حجم الصادرات المصرية حاليًا حاجز 50 مليار دولار.
وأشار إلى أن مضاعفة الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار تمثل هدفًا واقعيًا يمكن تحقيقه، موضحًا أن الوصول إلى هذا الرقم سيسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب خفض فاتورة الواردات، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اختيار الصناعات السبع ذات الأولوية جاء استنادًا إلى امتلاك مصر مزايا تنافسية قوية في هذه القطاعات، فضلًا عن توافر البنية التحتية المناسبة، والإمكانات التي تؤهل الدولة لزيادة حجم الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الدولة في هذه الصناعات تمثل عاملًا إضافيًا يدعم فرص نجاح الاستراتيجية الصناعية وتحقيق مستهدفاتها.
وأشار عبد المنعم السيد إلى أن صناعة السيارات تُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة، لافتًا إلى أن التحالفات التي أبرمتها مصر مع الصين في مجال تصنيع السيارات الكهربائية تمثل خطوة مهمة نحو توطين هذه الصناعة.
وأضاف أن نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات الكهربائية تتجاوز حاليًا 55%، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 75% خلال عامين، وهو ما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويزيد من قدرتها على المنافسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
