خبير معلومات: اتهامات الاتحاد الأوروبي لـ «ميتا» تستهدف الحد من الإدمان الرقمي وتعزيز حماية المستخدمين

أكد المهندس محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركة «ميتا» والتي تتمثل في تحذيرها من غرامات ويطالبها بتعديل خصائص تسبب الإدمان في إنستجرام وفيس بوك، تأتي في إطار إلزامها بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركة واجهت خلال السنوات الماضية عقوبات متكررة بسبب مخالفات تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين وعدم التوافق الكامل مع التشريعات الأوروبية.

إيقاف خاصية التمرير اللانهائي افتراضيًا

وأوضح الحارثي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أبرز التعديلات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي تشمل إيقاف خاصية التمرير اللانهائي افتراضيًا، وتعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات، وإتاحة خيارات أكثر للتحكم في الإشعارات، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال والمراهقين، مضيفا أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات والحد من مظاهر الإدمان الرقمي.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات إن تنفيذ هذه التعديلات ممكن من الناحية التقنية، لكنه يتعارض مع أهداف «ميتا» التي تعتمد على زيادة مدة بقاء المستخدم داخل المنصات، موضحًا أن بعض الخصائص الحالية تشجع على الاستخدام المستمر، وهو ما يؤثر على التركيز والإنتاجية سواء لدى الطلاب أو العاملين في المؤسسات.