أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن الإسراع فى تنفيذ أحكام النفقة تُمثل نقطة فارقة لحماية الاستقرار المجتمعى، مشيرة إلى أن صون حقوق الأطفال وتأمين احتياجاتهم المعيشية يُعدان مسألة تمس الأمن القومى بشكل مباشر.
وأوضحتعضو المجلس القومى للمرأة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى هانى عبد الرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «النهار»، أن قضايا النفقة تشكل نحو 80% من إجمالى قضايا الأسرة المنظورة أمام المحاكم المصرية، والتى يُقدر عددها بنحو 1.7 مليون قضية، مشيرة إلى البدء فى تطبيق منظومة ربط إلكترونى لتعطيل نحو 11 خدمة حكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، تشمل استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى، جواز السفر، بطاقات التموين، والمعاملات الرقمية، بالإضافة إلى المنع من السفر.
ولفتت إلى اعتماد آليات رقمية حديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف الدخل الحقيقى للمكلف بالنفقة، للحد من محاولات التهرب أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، مؤكدةأن التدخل الرئاسى يستهدف حماية الأسرة المصريةكمنظومة متكاملة.
وأكدت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرتكز على التكامل بين الرجل والمرأة دون خصومة، لضمان نشأة سليمة للأطفال باعتبارهم قادة المستقبل، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على إقرار تشريع منصف ينهى بطء الإجراءات ويُحقق مفهوم العدالة الناجزة داخل أروقة المحاكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
