أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تطوير الصناعة المصرية يمثل أحد الملفات الرئيسية لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ سلاسل الإمداد العالمية يفرضان أهمية متزايدة على توطين الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الصناعي يضم أكثر من 3.5 مليون عامل ويساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، بالتوازي مع زيادة أعداد العاملين بالقطاع إلى ما بين 8 و8.5 مليون عامل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أحد أبرز التحديات التي تستهدف الدولة التعامل معها يتمثل في الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات، موضحًا أن متوسط فاتورة الاستيراد يبلغ نحو 90 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز في أفضل الحالات 47 مليار دولار، وفق الأرقام التي ذكرها.
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات السلعية، ضمن استراتيجية تستهدف الوصول بها إلى مستويات تتجاوز 100 مليار دولار، مع وجود مستهدفات أكثر طموحًا خلال السنوات المقبلة.
وأوضح شعيب أن التوسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة تساعد المستثمر على بدء النشاط في وقت أقصر مقارنة بإنشاء مصنع من الصفر.
وأشار إلى أن المجمعات الصناعية يمكن أن تسهم في دعم عدد من الصناعات التي تعتمد مصر على استيراد منتجاتها، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
