معدلات التصدير للأسواق الإفريقية لا تتناسب مع قدراتنا الإنتاجية
الصناعة الوطنية تعاني من الاستيراد.. ونحتاج سد الفجوة التصديرية
نتوقع زيادة الناتج المحلي الصناعي لـ 40% بحلول 2030
الكهرباء في المصانع غير مدعومة من الدولة.. ورسوم تحصيلها بالملايين
دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة يزيد من الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 15%
كشف المهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن الجمعية تحاول الوقوف على الصعوبات التي تواجه المصنعين وأصحاب المشروعات، للوصول إلى حلول عاجلة مع الحكومة، للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدا نجاح المفاوضات مع وزارتي المالية والصناعة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في طرح المبادرة التمويلية بقيمة 120 مليار جنيه، لدعم القطاعين الصناعي والزراعي، بما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد مجد المنزلاوي، في حوار خاص لـ«أهل مصر»، أن القطاع الصناعي يحظى بـ 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعد فيه الصناعة عنصرا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، فما العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها دعم دور الصناعة في التنمية؟ والحلول المتاحة لهذه العقبات، هذا ما سنعرفه في سياق الحوار التالي.
في البداية.. يطرحون سؤالا ملحًا وهو لماذا لا تهتم الدولة بالزراعة والصناعة مثلما اهتمت بالمدن الجديدة والطرق؟
استهدفت الدولة العمل على إنشاء المدن الجديدة وتحسين كفاءة وجودة شبكة الطرق والكباري، لأنها لا تقل في أهميتها عن النهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي، إذ يعتبر الارتقاء بمستوى البنية التحتية للدولة، أحد العوامل الرئيسية والضرورية في بناء الاقتصاد ككل، لإسهام ذلك في تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالعديد من القطاعات، خاصة أن أي مستثمر لن يضخ استثماراته إلا في حالة توفير خدمات بجودة عالية، وعلى الرغم من أن الحكومة اتجهت نحو اتخاذ خطوات جادة في تحسين البنية التحتية كمرحلة أولية، فإنه يجب الانتباه إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا، بل كانت هناك بعض المبادرات الرئاسية التي ساعدت على تخفيف وطأة بعض المشكلات المستدامة، كتطوير المناطق العشوائية، ومبادرة حياة كريمة التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة جميع طبقات المجتمع، وأيضا على مستوى قطاع الصحة استطاعت مصر القضاء على فيروس C، وسط تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا، أما في مجال التعليم فكان هناك ضخ للاستثمارات الجديدة في إنشاء جامعات على أعلى مستوى.
كما اتجهت القيادة السياسية مؤخرًا نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، بالإضافة إلى تبطين الترع، والعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر، وبالنسبة للقطاع الصناعي تعمل الدولة جاهدة في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي للنهوض به خلال الفترة المقبلة.
إذن ما تقييمك لدور وثيقة ملكية الدولة في النهوض بالأنشطة الاقتصادية؟
من وجهة نظري وثيقة ملكية الدولة تهدف لرفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية وتحسين إنتاجيتها، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، سواء بشكل جزئيا أو كليا، ففي الـ10 سنوات الماضية أصبح الاقتصاد المصري في نحو 60 إلى 65 % منه بيد الحكومة، ونسبة مشاركة القطاع الخاص تنحصر في 35%، على الأكثر، ورغم أن تلك النسبة غير صحية، فإنها كانت ضرورية في الفترة الأخيرة، لأنه كانت هناك مشروعات قومية ضخمة لا يقبل عليها القطاع الخاص، والآن بدأت الحكومة السعي نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، خلال السنوات القليلة المقبلة، مما سيرفع من معدلات النمو ويخلق فرص عمل للشباب.
جانب من اللقاء
برأيك إلى أي مدى وصلت أليات تفعيل التشريعات الاقتصادية لتطوير الصناعة الوطنية ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي؟
نحتاج إلى إعادة النظر في بعض التشريعات الاقتصادية لتطوير الصناعة الوطنية، والعمل على تربطها مع كل الوزارات والهيئات الحكومية، من أجل تنفيذها، لا سيما وأنه العديد من القوانين الخاصة بتطوير الصناعة، ورفع القدرة التنافسية، التي صدرت أخيرا، مازالت قيد التنفيذ، وأبرزها قانون الصناعة الموحد، وقانون تفضيل المنتج المحلي، إذ إن القائمين على الجهات التنفيذية للقوانين غير جادين في تفعيلها، ويتضح ذلك عند طرح المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات، فنلاحظ أن المنتج المحلي غير قادر على المنافسة أمام المنتجات المستوردة، نظرًا لعدم الأخذ في الاعتبار تطبيق قانون المنتج المحلي، الذي يعطى ميزة تفضيلية تصل إلى 15%، وذلك رغم أن بعض الدول المجاورة نفذت ذلك القانون وحققت عائدات اقتصادية ضخمة، تتمثل في تعميق الصناعة الوطنية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة إنتاجية المشروعات الاستثمارية، فضلا عن تقليل معدلات البطالة.
وعلى سبيل المثال أيضا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية بعض رسوم الإغراق على العديد من منتجاتها، من أجل حماية صناعتها المحلية، لكن الصناعة المصرية مستباحة من كل دول العالم، لأننا ندعم المصنع الأجنبي، من خلال شراء منتجاته، ويتضح ذلك من خلال أن أي منتج مستورد يشبه المنتج المحلي بسعر أرخص، يجد فرصة أكبر في الحصول على المناقصات والترويج له، بينما في الدول المتقدمة يتم إعطاء الأفضلية للمنتج المحلي، وعند تصديره يحصل على دعم أيضًا تصل نسبته لـ20%، على عكس المنتج المصري، الذي يتحمل الكثير من الأعباء المالية.
كيف ترى دور تكنولوجيا الجيل الرابع في تطوير الصناعة المصرية للخروج بها للعالمية؟
تكنولوجيا الجيل الرابع ستعلب دورًا مهما في تطوير الصناع المصرية، فعند الاعتماد الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي (AI)، سيسهم هذا في خفض نسب الأعطال بالآلات والمعدات، نظرا لأن هذه التكنولوجيا قادرة على اكتشاف المشكلات قبل وقوعها، مما ينتج منه زيادة العملية الإنتاجية، مع الحصول على جودة المنتج المحلي، وتصديره للأسواق العالمية، وكذلك خفض التكاليف الإنتاجية على الصناع، لا سيما عند التوسع في الاستثمارات، حيث من المتوقع مع دخول مصر عصر الثورة الصناعية، أن تزيد طاقتها الإنتاجية، بنسب تتراوح بين 10%، إلى 15% كمرحلة مبدئية.
ما أبرز التحديات التي تعوق الصناعة؟ والمقترحات المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي؟
مازالت البيروقراطية، وتباطؤ الإجراءات تمثل عائقا أمام الاستثمار الصناعي في مصر، حيث إن الرخصة الذهبية لها شروط معينة يجب أن تنطبق على بعض المستثمرين للحصول عليها، وبالتالي فإنها لن تفيد جميع أصحاب المشروعات، لذلك على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات للقضاء على البيروقراطية في الهيئات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقليل الرسوم التشغيلية للمصانع، التي يتم تطبيقها على المنتج، ومنها رسوم فواتير الكهرباء على المصانع، لكونها غير مدعومة، وقد تصل تلك الرسوم إلى الملايين في كثير من الأحيان، لذلك لا بد من خفض أسعارها، للتخفيف من أعباء التكاليف، ونقترح أن تطرح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مناقصة لإنشاء مصانع متوسطة الحجم، تتراوح بين 2000 و10 آلاف متر، بحيث تكون مجهزة بالمرافق والخدمات، وبالتالي يأتي المستثمر الأجنبي فيبدأ مشروعه فور وصول المعدات مباشرة، دون الدخول في عناء إجراءات الحصول على أراض، وذلك على غرار المنطقة الحرة بجبل علي في دولة الإمارات.
ما الإجراءات اللازمة للارتقاء بالصناعة المصرية؟
هناك العديد من المسارات المهمة التي يجب العمل عليها للارتقاء بالصناعة المصرية، وتتمحور في توفير الأراضي اللازمة لزيادة نسب المشروعات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من الحوافز التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أن من أبرز المقترحات أيضا للارتقاء بالصناعة المصرية، هو مطالبة الحكومة المصرية بتفعيل قانون تفضيل المنتج لإحياء المصانع المصرية، وجذب استثمارات جديدة، مما يعود على الناتج المحلي الإجمالي بالإيجاب، من خلال تنشيط عجلة الإنتاج، بما يسهم في ضخ مشروعات جديدة بقطاع الصناعات المغذية، ما اقترحنا على الدولة ممثلة في وزارة المالية، أن تتحمل فرق السعر، لتقليل التكاليف الإنتاجية على المصانع، وخفض أسعار المنتجات، مما يشجع المستهلك على اتخاذ قرار شراء المنتجات المحلية.
من وجهة نظرك هل هناك حلول غير تقليدية لجلب العملة الصعبة؟
اتجهت الحكومة نحو إطلاق بعض طروحات الأصول المملوكة للدولة، وأبرزها إبرام اتفاقية مشروع رأس الحكمة لحل أزمة الدولار، التي واجهتنا خلال اآونة الأخيرة، إلا أنه مازال الحل الأمثل لإيجاد العملة الصعبة هو سد الفجوة بين الصادرات والواردات، من خلال رفع كفاءة المنتج المصري، وكذلك تيسير إجراءات التصدير، عبر منح بعض الحوافز للمنتجين بالقطاعات المختلفة، للوصول بحجم صادراتنا لـ 145 مليار دولار، بحلول 2030، حيث إن نسب التصدير للأسواق الإفريقية لا تتناسب مع قدراتنا الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
