أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت تواجه عقب عام 2011 تحديات كبيرة في مختلف قطاعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى عدم كفاية قدرات الكهرباء والطاقة، إلى جانب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ووجود احتياجات كبيرة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والموانئ والمطارات، وهي مقومات أساسية لأي دولة تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية.
وقال "مدبولي"، خلال لقاء له عبر فضائية “سي إن إن”، أن الظروف غير المستقرة التي مرت بها الدولة خلال تلك الفترة أدت إلى حالة من التردد لدى القطاع الخاص بشأن ضخ استثمارات جديدة، وهو ما دفع الدولة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف إنشاء بنية أساسية متطورة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد ودعم عملية التنمية لعشرات السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية لم يكن هدفه فقط تحسين مستوى الخدمات، وإنما تهيئة البيئة المناسبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب المستثمرين، من خلال توفير المقومات الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها والتوسع فيها.
وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والاستفادة من البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
