قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة تخفيض الأسعار توسعت لتشمل نحو 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%، موضحًا أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يضمن امتدادها خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "6 ستات"، المذاع على قناة DMC، أن المبادرة بدأت في مطلع سبتمبر الماضي بـ12 سلعة أساسية، قبل زيادة عدد السلع والمنافذ المشاركة، لتصل إلى 284 منفذًا تابعًا للوزارة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن أسعار عدد من السلع ضمن المبادرة تشمل كيلو السكر بسعر 25 جنيهًا، وكيلو الأرز بـ25 جنيهًا، وكيلو الدقيق بـ20 جنيهًا، وعبوة الزيت 700 مل بنحو 50 جنيهًا، إلى جانب المكرونة وعدد من منتجات الألبان والتونة والخل والمسلى الصناعي وغيرها من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الوزارة لديها أيضًا نحو 1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية توفر السلع بأسعار مخفضة، لافتًا إلى افتتاح 24 فرعًا لـ"كاري أون" خلال سبتمبر، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 فرعًا بنهاية العام.
وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تتابع بصورة دقيقة المخزون السلعي والكميات المطروحة من السلع المشمولة بالمبادرة لضمان استمرار الإمدادات من مخازن الجملة، بالتزامن مع تكثيف الرقابة من جانب جهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة والتوزيع.
وأوضح أن انخفاض الأسعار لا يأتي على حساب جودة المنتجات، مشيرًا إلى أن معظم السلع تأتي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وأن خدمات الوزارة متاحة للمواطنين سواء كانوا من حاملي البطاقات التموينية أو غير حامليها.
ولفت إلى أن وزارة التموين تمتلك نحو 40 ألف منفذ بمختلف أنحاء الجمهورية، ما بين البقالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية وفروع "كاري أون"، مؤكدًا أن الأسعار تخضع للمتابعة والرقابة من الجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة أدخلت وسائل رقمية جديدة للرقابة، من بينها "كارت المفتش" و"رادار الأسعار"، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين عبر القنوات الرسمية، بما يسمح للمواطن بالمشاركة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن المخالفات.
وأكد أحمد كمال أن الوزارة رصدت ردود فعل إيجابية تجاه مبادرة تخفيض الأسعار، مشيرًا إلى إمكانية زيادة عدد السلع المشمولة بالمبادرة عن 30 سلعة، وكذلك التوسع في عدد المنافذ خلال الفترة المقبلة.
وحذر مساعد وزير التموين من الممارسات غير المشروعة، ومنها البيع بأعلى من السعر الرسمي أو احتكار السلع وحجبها عن التداول وطرح منتجات منتهية الصلاحية، موضحًا أن العقوبات وفقًا للقوانين المنظمة قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وأضاف أن مدة الحبس في بعض المخالفات تتراوح بين شهر وسنتين، بينما قد تتراوح في مخالفات أخرى بين سنة و5 سنوات، فضلًا عن الغرامات المالية، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار المخالفة قد يتم سحب ترخيص المنشأة وغلقها، مع إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.
وأكد أن الوزارة اتفقت مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية على ضرورة الإعلان بوضوح عن أسعار السلع، سواء على المنتج أو الأرفف أو من خلال لوحة ظاهرة داخل المنفذ.
وأوضح أن مفتشي الرقابة والتجارة الداخلية يتعاملون مع التخفيضات الوهمية من خلال مراجعة فواتير البيع خلال الفترة السابقة للتخفيض، ومقارنة الأسعار قبل الخصم وبعده، مؤكدًا أن الإعلان عن تخفيض غير حقيقي يدخل ضمن ممارسات الغش التجاري والإعلانات المضللة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
