أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تأخرًا في صدور تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأمر الجيد هو رغبة الحكومة في حل هذا الملف، واعترافها بوجود بعض المشكلات في القانون الحالي، وأنه لم يحقق النجاح المطلوب، لذلك يتم إعداد مشروع قانون جديد.
وخلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أوضح "شحاتة أن هناك دراسة تؤكد أن مشروع القانون الجديد سيكون له فائدة كبيرة للمواطنين والدولة.
وأشار "شحاتة" إلى أن مشروع القانون الجديد، وفقًا للدراسة، من المتوقع أن يسهم في دخول 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، من بينها 78 مليار جنيه موجهة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ودعم البنية التحتية في القرى والعزب.
ولفت "شحاتة" إلى أن المبالغ التي ستدخل خزينة الدولة من قانون التصالح سيكون لها تأثير إيجابي على العديد من القرى والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحي.